زلزله خاویر میلی اقتصاد آرژانتین را تکان داد | آرژانتین به کدام سو خواهد رفت؟
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۵۴۶۸۷
به گزارش همشهری آنلاین، کسانی که اخبار آرژانتین را دنبال می‌کنند به خوبی می‌دانند که این کشور مدت‌هاست که با بحران‌های اقتصادی مواجه است. نرخ تورم همواره در این کشور بالاست و بدهی‌های مالی سنگینی دارد. همین حالا هم نرخ تورم در این کشور بیش از ۲۵۴درصد است و رتبه نخست بیشترین میزان تورم در جهان را در اختیار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ریشه این موفقیت‌ها به دیدگاه‌های اصلی خاور میلی بازمی‌گردد که معتقد است نقش دولت در اقتصاد بایدکم و کسب‌وکار به بخش خصوصی سپرده شود. دیدگاه‌های اصلی او کاهش مالیات، کاهش مقررات و آزادسازی اقتصاد است. برهمین اساس، او از صبح روز اولی که بر صندلی ریاست‌جمهوری تکیه زد، اقداماتی را برای کاهش هزینه‌های دولت، حذف یارانه‌ها و اصلاحات پولی آغاز کرد که هدف اصلی همه این اقدامات کاهش تورم و رشد تولید است.
بیشتر بخوانید
خودرو محبوب ایرانی ها در آرژانتین ماشین پلیس شد! | عکس بریز و بپاش دولتی ممنوعیکی از مهم‌ترین دلایل تورم‌های سنگین در آرژانتین کسری بودجه‌های مستمر در این کشور است. آمارها نشان می‌دهد این کشور در ۱۱۳سال گذشته با کسری بودجه مواجه بوده است که نوعی رکورد در تاریخ اقتصاد جهان است. این یعنی اینکه دخل و خرج دولت یکسان نیست و دولت بیشتر از دخل‌اش خرج می‌کند. در چنین شرایطی نخستین گام خاویر میلی برای انجام اصلاحات اقتصادی، کاهش هزینه‌های دولت بود. او در نخستین گام بودجه ۱۲وزارتخانه را کاهش داد.
میلی حتی قبل از انتخابش به‌عنوان رئیس‌جمهور از مخارج بیش ازحد دولت و کسری‌های مالی انتقاد کرده است و مدافع کاهش فشارهای مالیاتی بر مردم بود. او بر این باور است که فضای کسب‌وکار مطلوب با حداقل دخالت دولت برای توسعه اقتصادی ضروری است.
بر همین اساس، نخستین کاری که او بعد از آغاز ریاست‌جمهوری‌اش آغاز کرد کاهش هزینه‌های دولت بود. حالا آنطور که تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد، کاهش بودجه دستگاه‌های اجرایی منجر به کاهش هزینه‌های دولت آرژانتین شده است. به‌عبارت دیگر، خاویر میلی توانسته است در کمتر از ۲ماه کسری بودجه سالانه ۲/۱تریلیون دلاری را به مازاد بودجه ۴۰۰میلیارد دلاری تبدیل کند.
او همچنین بسیاری از پروژه‌های عمرانی، ساختمانی و زیربنایی را متوقف کرده است؛ چرا که معتقد است اجرای این پروژه‌های اقتصادی از سوی دولت هیچ دردی را از اقتصاد دوا نمی‌کند و به نفع مردم نیست؛ به زعم او پروژه‌ها باید توسط بخش خصوصی انجام شود.
وزیراقتصاد دولت جدید آرژانتین که با میلی همفکر است، در این‌باره می‌گوید: واقعیت این است که پولی برای پرداخت به پروژه‌های عمومی بیشتر وجود ندارد. همانطور که همه آرژانتینی‌ها می‌دانند پول این پروژه‌ها اغلب به جیب سیاستمداران و بازرگانان یا پیمانکاران خاص واریز می‌شود. به‌گفته او، پروژه‌های زیربنایی در آینده توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد.
کاهش هزینه‌های دیگری که دولت جدید آرژانتین اعلام کرده است، شامل تعلیق تبلیغات دولتی برای یک سال است که در سال گذشته میلادی بیش از ۳۴میلیارد پزو برای مردم آرژانتین هزینه داشته است.
حذف یارانههایکی دیگر از اقدامات خاویر میلی که نقش زیادی در کاهش کسری بودجه این کشور داشته حذف یارانه‌هاست.
این کار همچون کاهش بودجه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی برای مقابله با تورم انجام می‌شود؛ چرا که افزایش یارانه‌ها منجر به افزایش کسری بودجه دولت آرژانتین شده و مردم بدون آنکه مطلع باشند از طریق دریافت یارانه، درحال خلق تورم بوده اند. به بیان دیگر، یارانه‌ها نه فقط کمکی به بهبود معیشت مردم نکرده، بلکه از طریق افزایش کسری بودجه به تورم دامن زده بود و در عین حال منافع اصلی یارانه‌ها نصیب ثروتمندان و ویژه خواران می‌شد. با این حال، دولت آرژانتین در راستای وعده خود مبنی بر حفظ رفاه برای فقیرترین افراد جامعه، کمک هزینه کودک و کارت غذا را ۵۰درصد افزایش داده است اما در مقابل اعلام کرده است یارانه‌های سوخت و حمل‌ونقل هم حذف خواهند شد.
وزیر اقتصاد دولت جدید آرژانتین در این‌باره می‌گوید: سیاستمداران از مدت‌ها پیش از یارانه‌ها حمایت می‌کردند تا مردم را فریب دهند تا فکر کنند با این یارانه‌ها دارند به مردم کمک می‌کنند؛ اما همانطور که همه آرژانتینی‌ها پیش تر متوجه شده‌اند، این یارانه‌ها رایگان نیست، بلکه با تورم پرداخت می‌شود.
اصلاحات پولیدولت آرژانتین سال‌هاست که قیمت دلار را سرکوب می‌کند و اقتصاددانان، آن را یکی از پایه‌های مشکلات اقتصادی آرژانتین می‌دانند. این کار توسط بانک مرکزی آرژانتین انجام می‌شد اما با آمدن خاویر میلی وضع تغییر کرد. او که پیش از انتخابات بارها درباره نقش بانک مرکزی و تأثیر آن بر اقتصاد ابراز نگرانی کرده بود، پس از انتخابش به‌عنوان رئیس‌جمهور اقدامات تازه ای را در زمینه تغییر نقش بانک مرکزی و تغییر سیاست‌های پول آغاز کرد. بر همین اساس، دولت از یک طرف نقش بانک مرکزی را در اقتصاد کاهش داده است و از طرف دیگر برای بهبود مولفه‌های اقتصادی دست از سرکوب قیمت ارز برداشته و قیمت دلار را آزاد کرده است. دولت جدید همچنین در نظر دارد دلار را به ارز رایج کشور تبدیل کند تا از این طریق قدرت خرید مردم افزایش یابد؛ اما درباره مورد آخر، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد و مشخص نیست این سیاست تا چه حد می‌تواند برای مردم و اقتصاد آرژانتین کارساز باشد.
کد خبر 835640 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها اقتصاد - تورم آرژانتین اقتصاد بازار ایران و آرژانتین اقتصاد مفاسد اقتصادی مالیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم آرژانتین اقتصاد بازار ایران و آرژانتین اقتصاد مفاسد اقتصادی مالی عنوان رئیس جمهور کاهش هزینه های دولت دولت آرژانتین خاویر میلی کسری بودجه دولت جدید یارانه ها پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۵۴۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد
اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.
بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.
هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسیددر مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.
رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.
وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.
بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.
این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.
انتهای پیام/
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟